رفضت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والذي طلب بالتصريح بمخالفة مقتضيات قانون إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب بموجب القانون رقم 24.92، للدستور.
وصرحت المحكمة الدستورية، في قرار لها صدر الخميس 11 مارس الجاري، بأن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور، مؤكدة أنه “لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال”.
وصرحت المحكمة بعدم الاختصاص بالنظر في الطلب المتعلق بـ”توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين”، وقررت رفع قرارها هذا إلى علم الملك، كما أمرت بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وكان فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد استند في مذكرة موجهة للمحكمة الدستورية، على عدة دفوعات للطعن في دستورية مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، أبرزها “غياب أي سند دستوري” لتنظيم معاشات البرلمانيين بقانون.
ومن بين هذه الدفوعات، أنه ليس في الدستور، أي أساس يمكن الاستناد إليه لجعل تنظيم معاشات أعضاء مجلس النواب منظما بمقتضى القانون، “يكون بذلك استثناء من التحديد الدستوري الذي يجعل القانون إطارا خاصا بتنظيم النظام الأساسي للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، والضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين”.
