أفادت مصادر متطابقة، أ، المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت يوم أمس الخميس 23 أبريل2021, حكما يلغي القرارات التي سبق لوزير التجهيز واللوجيستيك اعمارة أن أصدرها في حق شركة درابور، بعد توقيف أعمالها في مصب واد أم الربيع على مستوى جماعتي سيدي علي بنحمدوش وجماعة ازمور، وحكمت بعودة الحال على ما كان عليه.
وحسب ذات المصادر فإن دفاع الحكومة كان في شخص الأستاذ الادريسي ، بينما مثل درابور النائب البرلماني الأستاذ كريم بالعسال.
للإشارة منذ مدة ليست باليسيرة، وملف مصب وادي أم الربيع، كان ومازال مبعث قلق للساكنة المجاورة له، حيث أضحى في حالة يرثى له، بعد تجمع الرمال بفم الوادي، الشيء الذي انغلق معه بشكل كامل، ما أخرج الساكنة في أكثر من مرة للمطالبة برفع الضرر عن نهرهم، فكانت مسيرات ووقفات احتجاجية تطالب الجهات المعنية بإيجاد الحل الضروري، ما ألزم الوزارة المعنية رفقة الشركاء الإقليميين، بأن ترسل آلياتها لرأب الصدع، لكنها لم تكن كافية لحل المشكل، واعتبرتها فعاليات مدنية بأزمور، بأنها فقط در الرماد على العيون.
