حققت البنوك التونسية انتعاشا في النصف الأول من هذا العام، وزاد صافي الربح الإجمالي للبنوك الكبرى التونسية بنسبة 37 في المائة، ومع ذلك، حذرت وكالة فيتش الدولية من احتمال تعرض البنوك التونسية إلى مخاطر رغم تحسن مردوديتها.
وقالت الوكالة الدولية المتخصصة في التصنيف الائتماني إن “الوضع السياسي الهش” في تونس، وقرب انتهاء العمل بتدابير تأجيل أقساط القروض المخصصة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، يمكن أن يشكل تحديا لتعافي القطاع المصرفي.
وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية خفضت في يوليو الماضي تصنيف تونس إلى B-، مع نظرة مستقبلية سلبية في ظل ارتفاع مخاطر السيولة.
واستبعدت الوكالة أن يعود القطاع المصرفي التونسي إلى مستوى ما قبل الجائحة بسبب مخاطر سداد القروض وتأثير ذلك على أداء القطاع، إضافة إلى ضعف الاقتصاد التونسي في المرحلة الراهنة.
وتوقع المصدر ذاته، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة هذا العام، بعد انكماش وصل إلى 9.3 في المائة عام 2020.
وسبق لوكالة “فيش”، أن أبدت تخوفها من تراجع ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد التونسي بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.
