تتبادل المفوضية الإسلامية بمدينة مليلية المحتلة، ومندوبة الحكومة الإسبانية صابرينا موح، الإتهامات بشأن مزاعم حول قيام المفوضية الإسلامية بمحاولات لتسوية أوضاع المغاربة بالثغر المحتل، والعالقين منذ إغلاق الحدود مع المغرب بسبب جائحة كورونا.
وتتهم ممثلة السلطة المركزية الإسبانية، صابرينا موح، المفوضية الإسلامية، بأنها تنوي دعم الملف “بما يخالف القانون”، بغية “تسوية واسعة النطاق للأشخاص بدون وثائق”، في حين أن المفوضية الإسلامية تنكر هذا الأمر، والهدف منه حسب أحد النشطاء، هو محاولة “إثارة الذعر والفزع الاجتماعي” بين سكان مليلية.
ويعود أصل المشكل حسب ممثلة الحكومة، لقيام المفوضية الإسلامية في مليلية ((CIM، بإفتتاح مكتب تابع لها لجمع وثائق الأشخاص الذين أرادوا تسوية وضعيتهم في المدينة المحتلة، ومن بينهم أئمة المساجد، فضلا عن قوائم إنتظار بها مئات الأشخاص.
