اعتمدت حكومة البحرين في اجتماعها الاعتيادي الأسبوعي، برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البلاد، خمسة قرارات من بينها اعتماد اتفاقية في مجال الطاقة مع المغرب.
ووافق مجلس الوزراء البحريني على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية.
ويعد مجال الطاقات المتجددة من ضمن القطاعات الإستراتيجية التي يتم التركيز عليها حاليا في المساحات الجديدة للتعاون بين المغرب والبحرين، عبر العمل على استكشافها وإدماجها ضمن قائمة مجالات التعاون ذات الأولوية، بناء على الإستراتيجية الطموحة التي أرستها البحرين في هذا الميدان، والتي بدأت تستقطب اهتمام فاعلين إقليميين ودوليين، ومن منطلق التجربة الرائدة التي راكمها المغرب في هذا المجال.
وإذا كان المنتدى الاقتصادي العالمي صنف المغرب، في أبريل الماضي، في المرتبة الثالثة عربيا والسادسة والستين عالميا، فإن الجهود المتواصلة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية المعنية من شأنها أن ترفع مستوى أداء المملكة في ما يتعلق بالتحول الفعال في مجال الطاقات المتجددة، وموقعها الريادي على المستويين الإقليمي والقاري، وترتقي بها إلى درجة متقدمة على المستوى العالمي.
