أكد وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه من حق الحكومة الحالية الاطلاع على مشروع القانون الجنائي قبل استكمال مسطرة التشريع.
وأبرز السيد بنعبد القادر، في معرض رده على سؤال آني حول “أسباب تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي” تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أنه من حق الحكومة الحالية أن تحاط علما بهذا القانون وتطلع على محتوياته وتأخذ القرار المناسب لاستكمال مسطرة التشريع.
