تسارع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين إلى مواكبة التحديات المطروحة على التاجر التقليدي بالمملكة، من خلال تنظيم لقاءات وطنية مع الجهات الوزارية المعنية، لتطوير طريقة اشتغال المهنيين ومعالجة المشاكل المطروحة.
وبهذا الخصوص، قال نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إن “اللقاءات تسعى إلى زيادة تنافسية تاجر القرب في علاقته بالمحلات الكبرى، عبر مواكبة المستجدات التكنولوجية التي صارت تفرض نفسها على أرض الواقع”.
وأضاف النوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تجارة القرب عبارة عن موروث ثقافي ينبغي الحفاظ عليه، كما أنها تشغل أعدادا مهمة من اليد العاملة، وبالتالي ينبغي ابتكار حلول إبداعية تتناسب مع خصوصية القطاع”.
وأوضح المهني عينه أن “النقابة تحرص على التنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية، إذ استفاد أزيد من 300 ألف تاجر من تعويضات التغطية الصحية بالمستشفيات العمومية والخصوصية، وهو مكسب حقيقي للمهنيين المغاربة”، وتابع بأن “التجار يهيئون حاليا ورقة مطلبية تضم مجموعة من النقاط التي يسعون إلى تفعيلها في قانون المالية المقبل، على اعتبار أن النقاش العام حول القانون المالي يبدأ تقريبا من شهر مارس من كل سنة”.
وأبرز رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين أن “المهنيين سيشرعون في مراسلة الفرق البرلمانية ووزارة الاقتصاد والمالية بهدف عقد لقاءات جديدة بخصوص مشروع قانون المالية المقبل لسنة 2023”.
وأثنى المتحدث على “تحقيق مجموعة من المكتسبات التي تهم العدالة الضريبية في قانون المالية الخاص بسنة 2022؛ من قبيل التضريب على هامش الربح وليس رقم المعاملات، وإعفاء تجار القرب من الضريبة المهنية وضريبة النظافة”.
وأشار المهني ذاته إلى أن “تجار القرب لعبوا أدوارا مهمة على مستوى تحقيق الأمن الاجتماعي في ظل الجائحة، وسيواصلون أداء تلك المهام؛ لكن ينبغي الالتفات إلى أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المتضررة من الجائحة”.
