وعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمراجعة واجب الإنخراط في هيئات المحامين، بعدما أثارت جدلا واسعا في المغرب خصوصا فيما يتعلق بواجب انخراط المحامين المتمرنين الذي تحدثت تقارير عن تحديده في مبلغ 22 مليون سنتيم.
وهبي قال في رده على سؤال برلماني إن المبالغة في تحديد واجب الإنخراط قد يشكل عائقا أمام فئة عريضة من الشباب حاملي شهادة الأهلية أمام الولوج إلى مهنة المحاماة، لافتا إلى أن وزارته فتحت نقاشا مع جمعية هيئات المحامين في المغرب بمناسبة مراجعة القانون المنظم للمهنة.
وتابع المسؤول الحكومي أن النقاش في هذا الملف أسفرت نتائجه عن تفهم النقباء للوضع، مضيفا أنه سيتم ترجمة مخرجات النقاش داخل المشروع الجديد للقانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب.
وكشف وهبي أن الإنخراط في هيئات المحامين يجد سنده في مقتضيات المادة 20 من القانون 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة، التي تنص على أن “يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجب الإنخراط”.
في مقابل ذلك، يقول وزير العدل إن المادة 20 من من القانون لم تحدد واجب الإنخراط في مبلغ معين، واكتفت فقط بالتنصيص على وجوب أدائه، تاركة صلاحية تقديره لمجالس الهيئات المذكورة.
