أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بلاغا توصلت جريدة “20دقيقة” بنسخة منه، تدين فيه تهريل البيدوفيل الكويتي خارج أرض الوطن معتبرة ذلك تكريسا وتشجيعا للإفلات من العقاب.
وحسب البلاغ ذاته، الجمعية المذكورة تفاجأت ومعها الهيئات الحقوقية والنسائية المجتمعة بالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش أمس الثلاثاء 11 فبراير الجاري، بإفادة الرئيس التي جاء فيها أن المتهم في قضية التغرير واغتصاب قاصر واستغلالها جنسيا وتصويرها، الكويتي عبد الرحمان محمد سمران العازمي ( سنه 24 سنة ) قد غادر التراب الوطني بعد ساعات من تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف المحكمة خلال جلسة الثلاثاء 28 يناير 2020 رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي.
وجاء في البلاغ عينه، أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش سبق لها وأن نبهت إلى ذلك في حينه مخافة مغادرته البلاد وهذا ما وقع، وبالتالي فإن استئناف النيابة العامة لقرار السراح المؤقت وإغلاق الحدود يوم الخميس 30يناير 2020 كان غير دي جدوى وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول عدم تطبيق مبدأ المساواة امام القانون.
وحسب البلاغ ذاته، سجلت الجمعية المذكورة من خلال العديد من التحريات أن الملف عرف نوعا من المساومات والابتزازات منذ يوليوز 2019 إلى غاية إحالته على الشرطة القضائية بتاريخ 13دجنبر 2019، واستمرت أثناء فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهم ، مما أدى إلى تنازل عائلة الضحية، مع تدخل وسطاء مما أصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر.
وفي ظل كل ما ذكر، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش حسب ما جاء في البلاغ، تشبتهم بالتنصيب كطرف مدني حماية للقانون وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل، إدانتهم لتوفير الغطاء السياسي والمالي لتهريب المتهم خارح التراب الوطني من طرف سفارة دولة الكويت، رغم التزامها الكتابي، والذي اعتبرته الجمعية تدخلا سافرا في الشؤون القضائية للمغرب ومخالفا للاعراف الدبلوماسية.
واعتبرت الجمعية تدخل السفارة الكويتية بمثابة تشجيع على الإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ، واتفاقية حظر الاتجار في البشر التي تعتبر الكويت طرفا فيها، كما طالبت القضاء بتحمل كامل مسؤولياته وسلوك جميع المساطر لإحضار المتهم لجلسة 17 مارس 2020 وتقديمه للمحاكمة وفي ومقدمتها تقديم طلب للدولة الكويتية بتسليمها مواطنها عبد الرحمان محمد سمران العازمي للقضاء المغربي طبقا للقانون الدولي وفتح تحقيق معمق في جميع الحيثيات المرتبطة بالملف، وترتيب الجزاءات القانونية لكل من تبث تورطه، واتخاد الإجراءات اللازمة لعدم التكرار.
وفي ختام بلاغها أعلنت الجمعية لجوءها إلى جميع المساطر الأممية الخاصة بحقوق الطفل ومناهضة الاغتصاب والاتجار في البشر، بما فيها حقنا متابعة المتهم قضائيا أمام القضاء الدولي بتنسيق مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الطفل ،وتقديم ملتمسات للجان الاممية المختصة.
20دقيقة/عماد الدين تزريت
