أصدرت محكمة النقض بالمغرب مؤخرا قرارا بقبول دعوى ثبوت زواج غير موثّق رغم انتهاء الفترة الانتقالية المحددة لسماع هذه الدعاوى من طرف المشرّع.
وبحسب ما أوردته المفكرة القانونية، على موقعها الرسمي، فإن هذا القرار غير المسبوق الصادر عن محكمة النقض، أتى ليسدّ فراغا تشريعيا أوجده موقف المشرع المغربي من عدم تمديد العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة.
وفي الوقت الذي رحّب فيه البعض بمضمون هذا القرار الذي جاء لحماية وضعيات لأسر حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم، اعتبر فيه فريق آخر أن هذا القرار من شأنه تشجيع تزويج الطفلات وزواج التعدّد الذي يتمّ بشكل غير قانوني من خلال الاعتراف القضائي اللاحق بالزواج العرفي أو زواج الفاتحة.
