أعلن أعضاء النقابة الجهوية لصيادلة مدينة وجدة في ندوة صحفية زوال اليوم الأربعاء، خوض إضراب وغلق المحلات لنصف يوم في 26 فبراير من الشهر الجاري دون اعتماد نظام الحراسة. وشرح رئيس النقابة “بولعوين محمد” الأسباب التي دفعت 275 صيدليا بوجدة، خوض هذا النوع من النضال، كما سماه. ومن بين العوامل التي ذكرها، “عدم إيجاد حلول جذرية من طرف السلطات المحلية والوطنية لمشكل بيع الأدوية غير القانونية في سوق الفلاح بمدينة وجدة”. مضيفا أنهم راسلوا السلطات والوزارة الوصية منذ سنوات طويلة “ولم نجد آذانا صاغية مما تأزم وضعية الصيدلاني الاقتصادية”. حسب تعبيره.
وتناول أعضاء النقابة الجهوية للصيادلة في الندوة الصحفية، الخطر الذي أصبح يشكله باعة الأدوية بسوق الفلاح. معتبرين أن ما يتم ترويجه من أدوية مزورة ومهربة من الحدود، “بات يشكل تهديدا على صحة المواطنين”. موضحين أن أوضاعا غير قانونية يعرفها هذا السوق، “بمخالفاته للتشريعات التي تؤمن المكان الطبيعي لصرف الأدوية في الصيدليات كمرافق صحية متخصصة في المجال”. وسجل ممثلو الصيادلة اعتراضهم على بيع الأدوية بطريقة غير قانونية ومجهولة المصدر وليس على الأشخاص، وفي هذا الصدد قال رئيس النقابة “إن الأشخاص قد تكون لهم ظروفهم، ولكن ليس على حساب صحة المواطنين، بإمكان المسؤولين إيجاد بديل تجاري أو اقتصادي لهم”.
وتطرق أعضاء النقابة إلى الأدوية المهربة، مثل القرقوبي الذي يباع في السوق وفي محيط المؤسسات التعليمية. وبعض الأدوية التي تم وقف تداولها بسبب احتوائها على مواد مسببة للسرطان. وخلص ممثلو الصيادلة إلى القول ان صبرهم نفذ أمام المسؤولين والسلطات المحلية، ولم يقتنعوا بالحملات الموسمية التي تطال الباعة أمام سوق الفلاح. لذلك دعوا إلى “التعبئة لغلق كل الصيدليات بمدينة وجدة ونواحيها يوم 26 فبراير الجاري “. وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية لوزارة الصحة، متوعدين الجهات الرسمية المعنية بالتصعيد في المرحلة المقبلة.
20 دقيقة/ مولود مشيور
