أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الإصدارات المنجزة في سوق المناقصات في قيم الخزينة بلغت حوالي 40,2 مليار درهم حتى متم شهر أبريل 2020، أي بانخفاض بنسبة 20,2 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية لشهر ماي 2020 (معطيات أبريل) أن هذا الانخفاض هم أساسا السندات متوسطة الأمد بمبالغ مالية بلغت 278 مليون درهم مقابل 15 مليار درهم، أي 0,7 في المائة من المجموع مقابل 29,7 في المائة قبل سنة، مبرزة أن تمويل الخزينة في السوق المحلية، الذي يعتبر المصدر الرئيسي للتمويل الداخلي، تم في ظل ظروف ملائمة، وذلك على الرغم من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المملكة.
وأشارت إلى أن الاكتتابات في السندات طويلة الأمد شهدت أيضا انخفاضا بنسبة 20,6 في المائة لتصل إلى 22,3 مليار درهم (55,3 في المائة من المبالغ المالية مقابل 55,6 في المائة قبل سنة، مسجلة أن حجم الاكتتابات في السندات قصيرة الأمد شهد ارتفاعا ملحوظا بنسبة 10,3 مليار درهم أو 140 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في متم أبريل 2019، ليبلغ 17,7 مليار درهم (44 في المائة من المبالغ المالية مقابل 14,6 في المائة قبل سنة).
وأضاف المصدر ذاته أنه بالأخذ في الاعتبار انخفاض 19,5 مليار درهم (46,1 في المائة) من عمليات السداد التي بلغت 22,8 مليار درهم، بلغ مجموع الدين الداخلي للخزينة 602,4 ملايير درهم في متم أبريل 2020، بارتفاع 18,1 مليار درهم أو 3,1 في المائة مقارنة بمتم 2019 مقابل 8,5+ مليار درهم، أي 1,5+ في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2019، مشيرا إلى أنه بحسب المستحقات، يسيطر على هذا الدين الأمد الطويل بنسبة 65 في المائة مقابل 62,5 في المائة قبل سنة، تليها مستحقات الاكتتابات متوسطة الأمد (23,5 في المائة مقابل 25,1 في المائة) وقصيرة الأمد (11,5 في المائة مقابل 12,1 في المائة).
وبخصوص مدة متوسط عمر الدين المحلي، سجلت مذكرة الظرفية أنه عند نهاية الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، أنها استمرت في الارتفاع لتبلغ 6 سنوات و10 أشهر مقابل 6 سنوات و6 أشهر عند متم سنة 2019، على الرغم من تركيز المبالغ المالية على المدى القصير في بداية هذه السنة.
ومن حيث التدبير النشط للدين المحلي وقصد تعديله، أشارت الخزينة إلى أنها نفذت عمليات إعادة شراء وتبادل للقسائم بمبلغ إجمالي قدره 5,2 مليار درهم في متم أبريل 2020 مقابل 24,2 مليار درهم قبل سنة.
من جهة أخرى، سجلت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أنه عند متم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020، أصدرت وضعية القروض الخارجية للخزينة تدفقا صافيا إيجابيا (سحوبات – استهلاكات) بقيمة 3,2 مليار درهم مقابل 4,1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.