نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، ورشة تداولية حول مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ومقترح القانون القاضي بتغيير وتتميم المادة 8 من القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات.
ويندرج تنظيم هذه الورشة، في إطار مواكبة المجلس للعمل التشريعي للبرلمان، ولاسيما تتبع مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتفاعلا مع تقديم مجموعة من الفرق البرلمانية لمقترحات قوانين ذات الصلة، وطبقا للاختصاصات والمهام المنوطة به.
وبهذه المناسبة، ذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش أن المغرب من أوائل البلدان التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، معبرا بذلك عن التزامه بالنهوض بحقوق هذه الفئة وحمايتها.
وأضافت في كلمة ألقاها نيابة عنها منسق وحدة الوساطة والعلاقات مع البرلمان بالمجلس عبد القادر زريع، أنه بمصادقة المغرب على هذه الاتفاقية، وفتح النقاش لتفكير جماعي حول الممارسات الفضلى لإعمال مقتضيات الاتفاقية، يكون المغرب قد اتجه نحو اعتماد مقاربة شمولية لقضية الإعاقة، انتقلت من المنظور التكافلي المحض إلى تعاطي شمولي تشاركي مندمج يخاطب مواطنة الشخص المعاق بما يسمح بضمان الحقوقة في كليتها.
وأكد أن إثراء النقاش التشريعي القانوني والحقوقي حول حماية حقوق هاته الفئة، يبقى من طموحات الورشة، إضافة إلى تعريز التشاور و التشارك مع المؤسسات التشريعية والفاعليين الحكوميين والمدنيين، و ذي المصلحة من شبكات وطنية وجمعيات عاملة في المجال، من أجل تعزيز و تجويد الحماية القانونية و الضمانات الكفيلة لفعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
