تعتزم الحكومة رفع حجم الاقتراض الخارجي خلال العام المقبل، بنسبة 16 في المائة، مقارنة مع سنة 2023، بحسب مشروع قانون المالية لسنة 2024، والذي أحالته الحكومة على البرلمان.
ووفق وثائق مشروع قانون المالية، فإن “موارد الدولة المتأتية من الاقتراض الخارجي، سترتفع إلى 70 مليار درهم في 2024”.
وأوضح المصدر، أن “حجم الاقتراض الخارجي سيرتفع بنسبة 16.67 في المائة، بعدما بلغ 60 مليار درهم برسم سنة 2023”.
وستصل موارد القروض المتوسطة والطويلة الأجل برسم سنة 2024، إلى 123 مليار و410 ملايين درهم، مقابل 129 مليار و41 مليون و300 ألف درهم برسم سنة 2023، أي بانخفاض قدره 4.36 في المائة.
وستنتقل الموارد المتأتية من الاقتراض الداخلي من 69 مليار و41 مليون و300 ألف درهم برسم سنة 2023، إلى 53 مليار و410 ملايين درهم برسم سنة 2024، أي بانخفاض قدره 22.64 في المائة.
