رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، إدراج “الديباجة” ضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، خلال جلسة التصويت التي عقدتها لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة النقابية كانت “موضوعية”، لكنها تضمنت أحكامًا تشريعية، ما يتعارض مع القواعد القانونية المعتمدة في التشريع، وهو ما دفع الحكومة إلى رفضها.
وأضاف السكوري أن الحكومة مستعدة لمناقشة هذه التعديلات في الجلسة العامة وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو توفير مجال للاستشارة القانونية، لكن القرار الحالي يتطلب الحسم في التعديل خلال هذه الجلسة.
من جهتها، أصرت النقابات على ضرورة إدراج الديباجة، مؤكدة أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع ذلك، غير أن التصويت حسم الأمر برفض المقترح.
ووعد السكوري بمناقشة القضية خلال الجلسة العامة، في محاولة للوصول إلى توافق حول هذه النقطة التي أثارت جدلًا واسعًا بين الحكومة والنقابات.
