أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة بالجزائر الأحكام الصادرة عن قاضي الدرجة الأولى بمحكمة سيدي أمحمد في قضية مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة القاضية بتسليط عقوبة 15 سنة في حق الوزير الأول أحمد أويحيى و12 سنة لعبد المالك سلال، فيما استفاد وزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة من تخفيف العقوبة إلى النصف، مع تأييد حكم البراءة الصادر في حق وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان.
السجن 15 و12 عاماً لرئيسي وزراء الجزائر السابقين أويحيى وسلال ..و التخفيف لوزيري الصناعة
