سجل العجز التجاري للمغرب خلال الربع الأول من سنة 2025 ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ 71,63 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حسب ما أفاد به مكتب الصرف في نشرته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية لشهر مارس.
ويرتبط هذا الارتفاع بتزايد واردات السلع بنسبة 6,9 في المائة لتصل إلى 187,7 مليار درهم، مقابل نمو محدود في الصادرات بنسبة 1,5 في المائة فقط، لتستقر عند 116,07 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل التغطية إلى 61,8 في المائة.
وهمّ ارتفاع الواردات جميع الفئات تقريبا، من المواد الخام التي ارتفعت بنسبة 27,6 في المائة، إلى المنتجات الغذائية بنسبة 9,4 في المائة، إضافة إلى ارتفاع طفيف في واردات الطاقة بنسبة 0,5 في المائة.
أما الصادرات، فقد استفادت من أداء جيد لقطاعات مثل الفوسفاط ومشتقاته، والصناعات الجوية، والمنتجات الفلاحية، في حين تراجعت صادرات قطاعات الإلكترونيات، وصناعة السيارات، والنسيج والجلد بنسب متفاوتة.
