خصصت الحكومة غلافًا ماليًا إضافيًا بقيمة 13 مليار درهم في إطار قانون المالية لسنة 2025، بهدف دعم استقرار أسعار الماء والكهرباء، ومواكبة تنفيذ التزاماتها الاجتماعية المتعلقة بزيادات الأجور وتعزيز رأسمال المؤسسات العمومية.
ووفق ما أعلنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية بمجلس النواب،حسب مصادر اعلامية فإن هذا الغلاف يندرج ضمن مشروع مرسوم يروم فتح اعتمادات إضافية لمواجهة متطلبات اقتصادية واجتماعية استعجالية، أبرزها دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأربعة مليارات درهم، تنفيذًا لمقتضيات العقد البرنامج بين الدولة والمكتب، لضمان استقرار الأسعار دون التأثر بتقلبات السوق الدولية.
إلى جانب ذلك، ستُخصص ثلاثة مليارات درهم لتغطية كلفة مراجعة أجور بعض فئات الموظفين، في سياق تنزيل الاتفاقات المبرمة مع النقابات القطاعية، دون احتساب الزيادة العامة في الأجور التي تبلغ ألف درهم والمقررة على مرحلتين، الثانية منها في يوليوز المقبل.
كما رصدت الحكومة 5.5 مليارات درهم لفائدة عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، لتعزيز وضعيتها المالية وتمكينها من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، بالإضافة إلى 500 مليون درهم لتغطية نفقات استثنائية لم تكن مبرمجة في قانون المالية.
وأكد لقجع أن هذه الإجراءات تندرج في سياق تحسن المؤشرات المالية العامة، حيث سجلت المداخيل العادية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة فاقت 13 بالمائة سنويًا منذ 2021، مدفوعة أساسًا بزيادة العائدات الضريبية. وقد بلغت المداخيل الجبائية خلال الفصل الأول من 2025 ما مجموعه 17.4 مليار درهم، بزيادة 21.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يُتيح تغطية النفقات الجديدة دون التأثير على عجز الميزانية، الذي يُتوقع أن يُحصر في حدود 3.5 بالمائة هذه السنة.
20 دقيقة : محمد العزوزي
