أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 13 ماي، أحكاما بالسجن النافذ في حق مسؤول إداري وعدد من المقاولين، على خلفية تورطهم في قضايا فساد مالي وهدر المال العام بولاية جهة فاس مكناس.
وقضت المحكمة بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف درهم في حق رئيس قسم الميزانية والصفقات، بعد إدانته باختلاس وتبديد أموال عمومية والتلاعب في الصفقات. كما أدين مقاولان آخران بعقوبات تراوحت بين أربع سنوات و18 شهرا سجنا نافذا، وغرامات مالية بلغت 50 و30 ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم الارتشاء والتزوير وإقصاء المنافسين واستغلال النفوذ.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية من ممون حفلات كشف فيها ممارسات مشبوهة وتأخرات غير مبررة في صرف مستحقاته، ما دفع الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق قاد إلى كشف شبكة متورطة في الفساد الإداري والمالي والتلاعب في الصفقات العمومية.
20 دقيقة : محمد العزوزي
