صادق مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، في جلسة تشريعية حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي وصف النص الجديد بأنه “محطة نوعية في تحديث العدالة الجنائية”.
وحظي المشروع بموافقة 130 نائبا مقابل معارضة 40، بعد مناقشة دامت حوالي ثماني ساعات، وشهدت تقديم 1384 تعديلا من طرف النواب، تم قبول جزء مهم منها داخل لجنة العدل والتشريع، بينما رفضت أخرى لأسباب تقنية أو لارتباطها بموارد غير متاحة حاليا.
ووفق وهبي، يهدف النص إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتكريس قرينة البراءة، وتوسيع استخدام الوسائل الرقمية، والحد من الاعتقال الاحتياطي، فضلا عن حماية ضحايا الاتجار بالبشر. ويأتي القانون في إطار رؤية أشمل لإصلاح منظومة العدالة، إلى جانب مشاريع قوانين كالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية.
20 دقيقة
