صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المهنية والأتعاب المالية الخاصة بمزاولة مهام السنديك ضمن مساطر صعوبات المقاولة، وذلك في إطار استكمال تنزيل الكتاب الخامس من مدونة التجارة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا النص التشريعي يعد خطوة مركزية نحو تحسين مناخ الأعمال، من خلال تقليص آجال المعالجة وتعزيز الشفافية وفعالية المساطر القانونية، تماشيا مع التزامات خارطة الطريق الحكومية 2023-2026.
ويهدف المرسوم، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى ضبط معايير التأهيل المهني للسنديك، وتحديد أتعابه بما يتناسب مع الجهد والخبرة المطلوبة، في مسعى لضمان نجاعة قضائية تحقق العدالة وتدعم استمرارية النشاط الاقتصادي في مواجهة الإكراهات.
20 دقيقة
