يقترب آلاف حراس الأمن الخاص بالمغرب من الاستفادة من ظروف عمل أكثر إنصافاً، بعدما صادقت لجنة برلمانية بمجلس المستشارين على مشروع قانون يهدف إلى إخضاعهم لمدة الشغل العادية المعتمدة بالنسبة لباقي الأجراء.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين في قطاع الحراسة الخاصة، الذين ظل عدد منهم يشتكون لسنوات من طول ساعات العمل مقارنة بفئات أخرى من الأجراء.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المشروع يشكل مرحلة أولى في مسار إنصاف حراس الأمن الخاص الخاضعين للقانون رقم 27.06، مبرزاً أن الحكومة تواصل دراسة أوضاع فئات مهنية أخرى تواجه إشكالات مماثلة.
ويرى متابعون أن هذا التعديل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحقوق الاجتماعية داخل قطاع يشغل آلاف العمال عبر مختلف المدن المغربية، ويؤدي دوراً أساسياً في تأمين المؤسسات العمومية والخاصة.
ومن المنتظر أن تدخل المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية حُددت في تسعة أشهر، مع تطبيقها مباشرة على العقود الجديدة فور نشر القانون في الجريدة الرسمية.
فهل ستكون هذه القوانين كفيلة بضمان كرامة انسانية و عيش كريم لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي ؟؟
20 دقيقة : عادل بوحجاري
