أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن معدل التضخم في المغرب سجل تراجعا ملحوظا ليستقر عند 0.4% مع نهاية ماي 2025، مقارنة بـ0.7% في أبريل، وهو ما اعتبره مؤشرا على مسار إيجابي في خفض الأسعار.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، أبرزها دعم القطاع الفلاحي، وتعزيز القدرة الشرائية، والحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم الفئات الهشة. وأضاف أن هذه التدابير تم تنفيذها رغم صعوبات داخلية أبرزها سنوات الجفاف، وأخرى خارجية مرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي.
وأشار المتحدث إلى أن معدل التضخم التراكمي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 بلغ 1.4%، وهو ما ينسجم مع هدف الحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار، في امتداد للتوجه المسجل سنة 2024، التي أنهت العام بنسبة تضخم لم تتجاوز 0.9%.
وفي ما يخص ملف التشغيل، شدد بايتاس على أن الحكومة توليه أهمية خاصة ضمن رؤيتها الاجتماعية، مشيرا إلى أن نتائج الاستراتيجية المخصصة لهذا المجال لا تزال في طور التقييم. وكشف أن قانون المالية لسنة 2025 خصص نحو 15 مليار درهم لدعم التشغيل، منها 12 مليار لتحفيز الاستثمار، و2 مليار لتعزيز برامج الإنعاش، ومليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل بالعالم القروي.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من خلال تسهيل ولوجها إلى التمويل والصفقات العمومية، وتنفيذ نظام دعم موجه للمشاريع الاستثمارية التي تتراوح قيمتها بين 1 و50 مليون درهم.
وبخصوص النمو الاقتصادي، أوضح بايتاس أن الحكومة تلتزم بتحقيق معدل نمو يقارب 4%، بما يتماشى مع أهداف البرنامج الحكومي، باستثناء سنة 2022 التي كانت استثنائية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
