أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن قرب إطلاق منصة رقمية تفاعلية تمكّن المواطنين من التبليغ الفوري عن عمليات الاحتيال المالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية المالية وتسريع تدخل الجهات المختصة.
وأكدت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن التنسيق جارٍ مع مزودي خدمات الإنترنت لتعقب الحسابات الوهمية المرتبطة بعمليات النصب وإغلاقها الفوري، مشيرة إلى أن الحكومة عازمة على مواصلة تحديث الآليات الرقابية وتعزيز الإطار القانوني لمحاربة هذه الظاهرة.
وأوضحت فتاح العلوي أن الحكومة تعمل، عبر أجهزتها المختصة، على التصدي لعمليات النصب الإلكتروني التي تستهدف المواطنين، وذلك من خلال مراقبة التحويلات المشبوهة، وتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لرصد الأنشطة المالية غير العادية، مما يتيح الكشف المبكر عن الاحتيال.
وتضطلع الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية بدور محوري في تحليل التنبيهات الواردة من المؤسسات المالية، والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين.
وشددت الوزيرة على أهمية الحملات التحسيسية التي تنظمها الهيئة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من العروض الاستثمارية المجهولة التي تعد بأرباح غير واقعية، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه للسلطات المختصة لضمان بيئة مالية آمنة.
20 دقيقة :
