صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على مشروع قانون رقم 64.23 القاضي بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وذلك في إطار تفعيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس والمتعلقة بإصلاح قطاع التعمير.
المشروع، الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، ينص على إحداث وكالة جهوية للتعمير والإسكان في كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مع إمكانية إنشاء فروع محلية حسب الحاجة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز دور هذه الوكالات في التخطيط الترابي، ودعم الاستثمار، وتتبع الديناميات المجالية، وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال السكن، انسجاما مع توصيات الحوار الوطني والمجلس الأعلى للحسابات.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.
ويأتي هذا التحول في سياق تنزيل الإصلاح الشامل للمؤسسات العمومية، وفق القانون الإطار 50.21، ويهدف إلى تحسين أداء المكتب، وتنويع مصادر تمويله، وتثمين أصوله، بما يعزز دوره كمحرك استراتيجي في التنمية الاقتصادية الوطنية.
