عقدت اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة للنقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع اجتماعا استراتيجيا في مدريد يومي 19 و20 يونيو، بمقر وزارة النقل والتنقل المستدام الإسبانية، في خطوة تعكس الدينامية المتزايدة للعلاقات الثنائية والتطور المتسارع في المبادلات التجارية بين البلدين.
اللقاء الذي ترأسته عن الجانب الإسباني الكاتبة العامة للنقل روثيو باغينيا رودريغيز، وعن الجانب المغربي مديرة النقل الطرقي لالة بهيجة بوسيتة، ناقش سبل تعزيز فعالية واستدامة قطاع النقل الطرقي، في ظل أرقام قياسية سجلتها المبادلات عبر الطرق خلال سنة 2024.
وقد طلب المغرب رفع حصة رخص السفر إلى 110 آلاف رخصة، بزيادة 30 ألفاً، لمواكبة النمو في الحركة التجارية، فيما اتفق على عقد لجنة تقنية في أكتوبر 2025 لتحيين المعطيات وتحديد الحصة المناسبة لعام 2026، يعقبها اجتماع جديد للجنة المشتركة يُعقد بالمغرب.
وعلى صعيد التحديث الرقمي، تم التوافق على اعتماد منصة CEMT/ITF الرقمية اعتبارا من يناير 2026، إلى جانب دراسة نموذج مؤقت جديد للرخص عرضه الجانب الإسباني. كما ناقش الطرفان قضايا عملية تهم المهنيين، منها الغرامات على تجاوز كمية الوقود بميناء الجزيرة الخضراء، ونظام ضمان مالي بديل لحجز المركبات عند المخالفات.
وبخصوص نقل المسافرين، طالب الجانب الإسباني بتعزيز الخطوط المنتظمة استعدادا لفصل الصيف، وهو ما أكده المغرب ضمن ترتيبات عملية “مرحبا”، رغم تراجع الإقبال على النقل البري لصالح الجوي.
كما تطرق الاجتماع لاكتظاظ ميناء طنجة المتوسط، وأكد المغرب اتخاذ تدابير لتوسعة الميناء وتحسين تدفق الشحنات. أما مطلب استرجاع ضريبة القيمة المضافة، فقد أُحيل إلى وزارة المالية الإسبانية للنظر فيه.
اللقاء شكل محطة جديدة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد في قطاع حيوي يواكب تطور العلاقات الاقتصادية والإنسانية بين البلدين.
20 دقيقة
