قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، عرضا أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تناول فيه أبرز محاور سياسة الدولة في مجال التشغيل ومكافحة البطالة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تراهن على الاستثمار كآلية مركزية لخلق فرص الشغل، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، ودعم التصدير، وتموقع المقاولات المغربية دولياً. كما أشار إلى أهمية تقليص الفوارق المجالية عبر توفير بيئة جذابة للاستثمارات المباشرة، وتسهيل المساطر الإدارية.
وشدد المسؤول الحكومي على أهمية العدالة المجالية، من خلال إعداد برامج جهوية للتشغيل متوافقة مع ميثاق الاستثمار الجديد، خاصة في جهات درعة تافيلالت، الشرق، بني ملال–خنيفرة، وسوس ماسة، بشراكات بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق إقلاع اقتصادي محلي.
كما أبرز الوزير عددا من البرامج الموجهة للعالم القروي، تشمل التكوين المهني الميداني، دعم التشغيل الذاتي، تقوية المهارات القابلة للتشغيل، وتثمين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سعيا لملاءمة العرض التكويني مع حاجيات سوق الشغل.
20 دقيقة : هيئة التحرير
