صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسات للأعمال الاجتماعية، تستهدف القضاة وموظفي قطاع العدل وإدارة السجون، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز الحكامة.
ويتعلق المشروع الأول بتعديل القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، من خلال تغيير تسميتها، وتوسيع مهامها، وتعزيز مواردها المالية لضمان استدامة خدماتها.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يُحدث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك في إطار استقلالية هذه السلطة وتكريس العناية الملكية بأسرة القضاء.
أما المشروع الثالث، فيخص إنشاء مؤسسة خاصة بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بهدف دعم هذه الفئة ماديًا واجتماعيًا، وتحسين ظروف عملهم داخل المؤسسات السجنية.
وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة المهنية لموظفي العدل بمختلف فئاتهم، انسجامًا مع التحولات الدستورية والمؤسساتية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
20 دقيقة :
