قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن الحكومة تعمل على إعداد قانون جديد ينظم مجال صناعة المحتوى الرقمي، بهدف التصدي لظاهرة استغلال الأطفال والمسنين، التي وصفها بأنها مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والعائلات.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن الفراغ التشريعي في هذا المجال يقتضي تدخلا قانونيا يتجاوز مقتضيات القانون الجنائي، مشيرا إلى أن وزارته أطلقت حملات تحسيسية في عدد من دور الشباب بشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل توعية الأسر والشباب بمخاطر هذه الظاهرة.
في سياق متصل، أبرز بنسعيد أن الوزارة تواصل جهودها لدعم الثقافة والفن من خلال إنشاء بنيات ثقافية بمختلف جهات المملكة، وتشجيع تنظيم المهرجانات خصوصا في العالم القروي والمدن الصغرى، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الموسيقي والغنائي وترويجه.
وأكد الوزير أن حماية التراث الوطني، المادي واللامادي، تحظى بأولوية خاصة، مشيرا إلى مشاريع قانونية جديدة واتفاقيات دولية مع اليونسكو والإيسيسكو لحماية هذا الموروث والتعريف به عالميا.
وعن مساهمة الثقافة في الاقتصاد الوطني، كشف بنسعيد أن الصناعات الثقافية تمثل ما بين 2.7% و4% من الناتج الداخلي الخام، بما يعادل نحو 35 مليار درهم، مبرزا تطور الصناعة السينمائية ودخول المغرب مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، بهدف تحقيق 1% من السوق العالمية بحلول 2033.
وأوضح الوزير أن الهدف المستقبلي هو رفع مساهمة الثقافة في الناتج الداخلي إلى 6%، بما يعزز خلق فرص الشغل لفائدة الشباب المغربي.
20 دقيقة : هيئة التحرير
