صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الاثنين 21 يوليوز 2025، على عدد من مواد مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وشهدت أشغال اللجنة تصويتا بالأغلبية على الباب الأول من المشروع، الذي يهم هيكلة المجلس، حيث حظي بموافقة 18 نائبا مقابل رفض 7، دون تسجيل أي امتناع. كما تم رفض تعديل اقترحه الفريق الاشتراكي لتعريف الانتماء النقابي للصحافي المهني، فيما صادقت اللجنة بالإجماع على تعديل للفريق الاستقلالي يخص منح المجلس استقلالًا إداريا.
في الباب الثاني المرتبط بمهام المجلس، تكرر نفس التصويت: 18 مؤيدا و7 معارضين، مع رفض تعديلات تقدمت بها المعارضة، من بينها مقترح استبعاد الناشرين “الحكماء” وإلغاء صفة الانتداب الممنوحة لهم.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير بنسعيد على ضرورة احترام الصيغة التي اقترحتها اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس، مؤكدا رفضه لأي تدخل يهدف إلى “ترضية” أطراف سياسية، محذرا من العودة إلى “البلوكاج” الذي عرفته محاولات إصلاح سابقة.
ويأتي مشروع القانون في إطار إصلاح شامل لمنظومة الصحافة في المغرب، ويهدف إلى تكريس التنظيم الذاتي كوسيلة لضمان حرية التعبير وحماية أخلاقيات المهنة، انسجاما مع روح دستور 2011.
جدير بالذكر أن المجلس الحكومي كان قد صادق على المشروع في وقت سابق من يوليوز الجاري، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في مسار إصلاح قطاع الإعلام والصحافة بالمغرب.
20 دقيقة :
