ما زالت الهبة العقارية التي منحها وزير العدل عبد اللطيف وهبي لزوجته تثير الجدل، رغم خرجتين إعلاميتين حاول خلالهما التخفيف من حدة الانتقادات. الهبة تتعلق بقطعة أرضية مساحتها 2.887 م² في حي السويسي بالرباط، اقتناها وهبي عام 2020 بقرض بنكي قدره 11 مليون درهم، قبل أن ينقل ملكيتها لزوجته في غشت 2024.
الجدل تفجر بعد نشر مجموعة “جبروت” لوثائق تزعم أن العقار تم التصريح به بمبلغ مليون درهم فقط، أي أقل بعشرة ملايين درهم من قيمته الحقيقية. الأمر الذي أثار تساؤلات حول خسائر الدولة من الرسوم، التي قدرت بـ150 ألف درهم فقط للتسجيل، إضافة إلى شبهة تقليل القيمة عمدا.
قانونيا، تعفي الهبات بين الأزواج من الضريبة على الأرباح العقارية، لكنها تخضع المستفيد لرسوم تسجيل نسبتها 1.5% من القيمة السوقية الحقيقية. وهو ما لم يحترم في هذه الحالة، حسب مختصين تحدثوا لـLe360، خاصة وأن مبلغ الاقتناء الأصلي معروف.
كما طرحت تساؤلات حول مصدر الأموال التي مكنت وهبي من رفع الرهن وسداد قرض الـ11 مليون درهم قبل أوانه وفق نفس المصدر مما اعتبر خبير ضريبي أن إلقاء اللوم على مصالح الضرائب “جدل زائف”، مؤكدا أن المراجعة الضريبية تظل ممكنة حتى عام 2028.
من جهته، قال وهبي إنه مستعد للدفاع عن موقفه قضائيا، فيما يرى محامون أن الملف يطرح إشكالات تأويل ضريبي قد تؤدي إلى اجتهاد قضائي. بينما تعتبر المعارضة أن الوزير لو أراد إعفاء قانونيا من الرسوم، فبوسعه تعديل النصوص بدل الالتفاف عليها.
قضية الهبة تحولت من مسألة ضريبية إلى قضية رمزية، مست صورة الشفافية التي يفترض أن يتحلى بها وزير العدل، خاصة بعد تعريض زوجته لمخاطر مراجعة ضريبية كان من الممكن تفاديها.
20 دقيقة : هيئة التحرير
