وقع المغرب والعراق، الخميس بالرباط، اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال العقوبات البديلة.
وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أوضح أن الاتفاق سيمكن السجناء المغاربة في العراق من قضاء باقي عقوباتهم في وطنهم، والعكس بالنسبة للعراقيين في المغرب، معتبرا أن هذه الخطوة ذات بعد إنساني وتعكس عمق العلاقات الثنائية.
من جانبه، أكد وزير العدل العراقي خالد شواني أن الاتفاقية تنسجم مع المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء وحقوقهم، مشيرا إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ فور استكمال الإجراءات، مما سيفتح الباب أمام إعادة المحكومين إلى بلدانهم الأصلية.
أما مذكرة التفاهم الخاصة بالعقوبات البديلة، فتأتي في سياق تبادل التجارب بعد اعتماد المغرب للقانون 43.22 المتعلق بالتدابير البديلة، حيث يسعى العراق إلى الاستفادة من التجربة المغربية في إعداد وتفعيل تشريع مماثل.
الاتفاقية والمذكرة تعكسان إرادة مشتركة لتعزيز التعاون القضائي، وتفتحان المجال أمام مزيد من الشراكات بين الرباط وبغداد في مجالات أخرى.
20 د قيقة
