دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين، بعد نشره في الجريدة الرسمية نهاية دجنبر 2024.
ويهدف النص الجديد إلى تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وخلق فرص عمل، وضمان المنافسة في السوق السينمائي، إضافة إلى تقوية حضور السينما المغربية محليا ودوليا عبر نموذج اقتصادي متطور.
القانون الجديد جاء بعد مشاورات واسعة مع الفاعلين في المجال شملت المنتجين والموزعين وأصحاب القاعات والمهرجانات وصناع أفلام التحريك والتقنيين، وأسفرت عن مقترحات أدرجت في النصوص التنظيمية. كما صدر مرسوم يحدد كيفية تقييد العقود في السجل الوطني للسينما، وتنظيم الإنتاج والتوزيع والاستغلال التجاري للأفلام، وشروط القاعات السينمائية، إضافة إلى نظام بطاقة المهني السينمائي.
وينص القانون على فترة انتقالية لتكييف الرخص والأنشطة مع المقتضيات الجديدة، إذ يتعين على منشآت الإنتاج والتوزيع وأصحاب القاعات تسوية وضعيتهم قبل 31 غشت 2026، بينما يمتد الأجل إلى 2030 بالنسبة لحاملي بطاقة التعريف المهنية.
المركز السينمائي المغربي دعا جميع الفاعلين إلى الالتزام بالنصوص الجديدة والعمل على الارتقاء بجودة الإنتاج وتعزيز إشعاع السينما الوطنية، مؤكدا استمرارية منظومة الدعم العمومي للأفلام والقاعات والمهرجانات إلى حين استكمال الملاءمة مع القانون الجديد.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
