أيدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الابتدائي القاضي بسجن عبد الحكيم سجدة، الرئيس السابق لجماعة الجديدة وعضو مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، 9 سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، على خلفية قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بصفقات عمومية.
القضية تفجرت إثر شكاية للهيئة الوطنية لحماية المال العام تتعلق باختلالات في صفقات تهيئة حضرية بلغت قيمتها ملايين الدراهم. وجرى متابعة سجدة رفقة ستة متهمين آخرين في حالة اعتقال.
المحكمة اعتبرت أن المتهمين تورطوا في تبديد أموال عامة صرفت على مشاريع لم تكتمل أو لم تنجز وفق المعايير المطلوبة، وشابتها خروقات كبيرة في التدبير.
20 دقيقة
