مدونة التجارة على طاولة الإصلاح.. تغييرات مرتقبة في الشيكات والكمبيالات
تستعد وزارة العدل لإطلاق تعديل جديد لمدونة التجارة، يرمي إلى تحديث المنظومة القانونية المنظمة للمعاملات التجارية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والمالية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي أوضح، خلال عرض مشروع القانون رقم 71.24 أمام المجلس الحكومي، أن الهدف من الإصلاح هو تجاوز الإشكالات التي أفرزها العمل بالأوراق التجارية، وتقليص الاعتماد على النقد في المعاملات المالية، بما يعزز الشفافية ويحد من غسل الأموال والتهرب الضريبي.
ويشمل المشروع إعادة النظر في الإطار القانوني للشيك لاستعادة مصداقيته وتشجيع المواطنين على تسوية وضعياتهم عبر أداء مساهمات إبرائية، ما من شأنه تخفيف العبء على المحاكم وتقليص حالات الاعتقال المرتبطة بعوارض الأداء. كما يقترح تكريس الصلح الجنائي في مختلف مراحل الدعوى ومنح النيابة العامة صلاحية إنذار الساحب قبل تحريك المتابعة.
وفي جانب العقوبات، يقترح النص تقليصها لتتراوح بين سنة وسنتين بدل خمس سنوات، مع التمييز بين الأخطاء العادية وحالات التزوير، تحقيقًا لمبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة.
أما بخصوص الكمبيالة، فيهدف التعديل إلى تعزيز ثقة المتعاملين عبر قواعد جديدة تخص الكمبيالات المسحوبة على المؤسسات البنكية، وتمنح هذه الأخيرة دورًا أكبر في تتبع وضعية الساحبين واسترجاع الدفاتر عند تكرار عوارض الأداء، ما يجعلها وسيلة أكثر أمانًا وموثوقية في المعاملات التجارية.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق سعي الحكومة إلى تحديث التشريعات التجارية بما يضمن مرونة أكبر للتجار، ويعزز الأمن القانوني والفعالية المالية داخل الاقتصاد الوطني.
20 دقيقة
