أطلق المغرب برنامج دعم اقتناء السكن للفترة 2024–2029 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، خاصة لفائدة الفئات الشابة والنساء، مع تحريك عجلة الاستثمار في المدن الصغرى والمتوسطة.
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، كشفت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن المنصة الرقمية للبرنامج استقبلت إلى حدود اليوم أكثر من 166 ألف طلب، 63 في المائة منها من فئة الشباب دون الأربعين سنة.
وأوضحت المنصوري أن الدعم الموجه ساهم في استفادة أكثر من 68 ألف شخص، بينهم 44.5 في المائة من النساء الشابات. كما استفاد 63 في المائة من دعم بقيمة 70 ألف درهم، و37 في المائة من دعم بـ100 ألف درهم، بإجمالي استثمارات بلغ 15.21 مليار درهم، ساهمت الدولة فيه بـ2.96 مليار درهم.
ولتسهيل المساطر، وقعت الوزارة اتفاقيات مع الموثقين والضرائب والخزينة العامة والمحافظة العقارية، حُددت بموجبها أتعاب التوثيق في 2500 درهم للسكن الذي يقل ثمنه عن 300 ألف درهم.
وفي ما يتعلق بالتعمير، أوضحت المنصوري أن 90 في المائة من الجماعات الترابية تتوفر على الأقل على وثيقة واحدة للتعمير، مشيرة إلى المصادقة على 405 وثائق جديدة، من بينها تصاميم تخص المدن الكبرى والتكتلات القروية.
ويعتبر البرنامج، وفق مراقبين، رافعة للتنمية المجالية ودعامة للنموذج التنموي الجديد، إذ يجمع بين تمكين الأسر من السكن اللائق وتنشيط الدورة الاقتصادية وخلق فرص الشغل في مختلف جهات المملكة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
