سجلت صادرات خدمات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات بالمغرب خلال سنة 2024 ما مجموعه 26,2 مليار درهم، وفق معطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضح المكتب أن هذا الأداء يعكس استقرارا في نمو القطاع، مشيرا إلى إطلاق مشروع مشترك مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتحديث أدوات قياس وتقييم صادرات هذا المجال الحيوي.
وبحسب توزيع العائدات، احتلت خدمات تكنولوجيا المعلومات الصدارة بنسبة 40,3 في المائة، تلتها مراكز النداء بـ 37,4 في المائة، ثم خدمات الهندسة الموجهة نحو الخارج بـ 13,2 في المائة، في حين بلغت حصة خدمات التعهيد للعمليات التجارية 8,9 في المائة، والتعهيد المعرفي 0,2 في المائة.
وخلال النصف الأول من سنة 2025، بلغت عائدات هذا القطاع 13,4 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 3,5 في المائة.
ويأتي هذا المشروع في إطار إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في تصدير الخدمات الرقمية، وتحسين مؤشرات التبادل التجاري ودعم الاقتصاد الوطني.
20 دقيقة : و م ع
