صادق المجلس الوزاري على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية التي تمسّ الحياة السياسية، أبرزها مشروع قانون يتعلق بمجلس النواب، يهدف إلى تخليق الممارسة الانتخابية وتحصينها من أي تجاوزات، مع تشديد العقوبات على المخالفات الانتخابية.
القانون الجديد يمنح الشباب دون 35 سنة تحفيزات مالية لتشجيعهم على خوض الانتخابات، ويخصص الدوائر الجهوية حصريًا للنساء.
كما صودق على مشروع قانون خاص بالأحزاب السياسية لتحديث آليات الحكامة والشفافية المالية، وإشراك الشباب والنساء في التأسيس والتسيير.
وشملت الإصلاحات أيضا مشاريع قوانين تتعلق بالمحكمة الدستورية وآليات الدفع بعدم دستورية القوانين، تعزيزًا لرقابة دستورية أكثر فعالية واستقلالية.
