أثار انتقال أستاذة من مدرسة الأمل بزاكورة إلى المديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان نهاية الأسبوع الماضي موجة من الاستغراب داخل الأوساط التربوية، بعدما تم خارج الإطار القانوني للحركات الانتقالية المعمول بها في قطاع التعليم.
النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل سارعت إلى مطالبة المدير الإقليمي بتوضيحات حول “الانتقال غير المبرر”، معتبرة أن مثل هذه الحالات تطرح تساؤلات حول مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير الموارد البشرية.
مصادر من داخل المؤسسة أكدت أن الأستاذة باشرت عملها هذا الموسم ودرّست فعليا تلاميذها إلى غاية يوم مغادرتها المفاجئة، بعد توصلها بقرار انتقال عبر السلم الإداري، في حين بررت المديرية الإقليمية الخطوة بوجود “ملف طبي”دون كشف تفاصيله.
وبينما تم إسناد قسمها إلى أستاذ آخر، تتعالى الأصوات داخل الوسط التربوي مطالبة وزارة التربية الوطنية وأكاديمية درعة تافيلالت بتوضيح رسمي يبدد الغموض.
فهل أصبحت بعض الانتقالات تتم خارج المساطر القانونية، أم أن وراء الصمت الإداري أسبابا لا يعرفها أحد؟
20 دقيقة : عادل بوحجاري
