أعطت وزارة الداخلية الانطلاقة الرسمية لآلية تتبع الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، بعدما أعلنت تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات بأمر من الملك محمد السادس، في خطوة تستهدف ضمان نزاهة مختلف مراحل الاستحقاق وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
وتضم اللجنة المركزية وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وستشرف على مواكبة الانتخابات منذ المراحل التحضيرية إلى غاية إعلان النتائج. كما تقرر إحداث لجان جهوية وإقليمية تضم ولاة الجهات والوكلاء العامين للملك، إلى جانب عمال العمالات والأقاليم ووكلاء الملك، لتتبع سير العملية الانتخابية ميدانياً والتصدي لأي ممارسات قد تمس بسلامتها.
وجاء الإعلان عن هذه الترتيبات خلال اجتماعين عقدهما وزير الداخلية مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، خُصصا لاستعراض الاستعدادات التنظيمية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. كما تم تقديم حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المنجزة بين 15 ماي و10 يوليوز 2026، تحت إشراف لجان إدارية يرأسها قضاة.
وتطرقت الاجتماعات أيضاً إلى اعتماد المسطرة الجديدة لإيداع ملفات الترشيح عبر منصة إلكترونية، مع الإبقاء على إمكانية الإيداع المباشر لدى السلطات المختصة، إضافة إلى عرض المقتضيات المتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
وأكدت وزارة الداخلية أن ممثلي الأحزاب قدموا ملاحظاتهم بشأن التدابير التنظيمية المرتبطة بالاقتراع، معبرين عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق، فيما وصفت الوزارة أجواء الاجتماعين بالإيجابية، مشيرة إلى أنها اتسمت بنقاشات مسؤولة حول سبل ضمان نزاهة الانتخابات وترسيخ الاختيار الديمقراطي.
