أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن الأمن السيبراني أصبح اليوم ركيزة أساسية لتطوير المنصات الرقمية بالمغرب، ولتعزيز ثقة المواطنين وضمان منافسة عادلة داخل السوق الوطنية. وحذّرت من أن توسع هذه المنصات دون تأطير قانوني صارم قد يهدد السيادة الرقمية وحماية المعطيات الشخصية.
تصريحات الوزيرة جاءت خلال ندوة دولية نظمها مجلس المنافسة بمراكش حول “المنصات الرقمية: تطور المهن والتحديات التنافسية”، حيث أوضحت أن المغرب يعيش تحولا رقميا عميقا يعيد تشكيل العلاقة بين المواطن والمؤسسات وسلوكيات الاستهلاك والإنتاج.
وأبرزت أن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” تقوم على أربع ركائز أساسية: تطوير الكفاءات الرقمية والابتكار، تعزيز التخزين السحابي والذكاء الاصطناعي، تقوية الأمن السيبراني، وتعميم الربط بشبكة الإنترنت، مع استهداف أكثر من خمسة ملايين منزل، منها ربعها بشبكات الجيل الخامس بحلول 2026، وتغطية 1800 منطقة قروية جديدة.
وأشارت الفلاح السغروشني إلى تسجيل أكثر من 12.6 مليون محاولة اختراق إلكتروني سنة 2024، ما يستدعي رفع جاهزية منظومة الحماية الرقمية الوطنية. كما أعلنت عن إعداد مشروع قانون خاص بالخدمات الرقمية، بشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، لوضع إطار قانوني مسؤول يضبط عمل المنصات والخوارزميات.
وفي السياق ذاته، كشفت الوزيرة عن مشروع مركز بيانات ضخم بالداخلة بطاقة 6 ميغاوات، من شأنه أن يجعل من المغرب منصة رقمية إفريقية وعربية بحلول 2030. كما أشارت إلى تنظيم أول مناظرة وطنية للذكاء الاصطناعي أفرزت خارطة طريق وطنية قائمة على الحوكمة المسؤولة والابتكار.
وختمت بالقول إن “المنصات الرقمية لم تعد فضاءات للتفاعل فحسب، بل أصبحت جزءًا من الاقتصاد والمجتمع والديمقراطية، ولا يمكن أن تنمو خارج إطار الشفافية والمساءلة”
20 دقيقة
