أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن السياسة المالية للمغرب هي نتيجة تراكم مؤسساتي طويل، يشترك فيه الماضي والحاضر، ولا يخدم إلا مصلحة المغاربة جميعا. وأوضح أن الحفاظ على هذه المكتسبات يعد مسؤولية مشتركة بين الأغلبية والمعارضة لضمان استمرار المسار التنموي الذي يقوده الملك.
وشدد لقجع، خلال رده على مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، على أن انسجام المشروع مع التوجيهات الملكية “أمر طبيعي”، لأن النموذج التنموي المعتمد منذ أكثر من عقدين قائم على توازن بين متطلبات الاقتصاد والحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن السياسات الاجتماعية الكبرى، من تعميم التغطية الصحية إلى إصلاح التعويض عن فقدان الشغل والتقاعد، جاءت وفق رؤية ملكية واضحة بدأت منذ تجربة “الراميد” قبل تطويرها وتوسيعها. كما شدد على ضرورة تقييم هذه الاختيارات ومواصلة الإصلاح لضمان نجاعة المنظومة.
وفي معرض حديثه، دعا لقجع إلى إصلاحات إضافية في تدبير المعطيات الاجتماعية، خاصة المتعلقة بالفئات غير المستفيدة، مؤكدا أن عدم تحديث المعلومات المهنية لعدد من المواطنين يعرقل توجيه الدعم بالشكل السليم.
20 دقيقة
