قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إن المغرب حقق تقدماً ملموساً في مجال التمكين السياسي للنساء وتعزيز حضورهن داخل المؤسسات التمثيلية، معتبراً أن هذا المسار يعكس أثر تشريعات إرادية وذكية تبنتها المملكة خلال العقود الأخيرة.
وأوضح الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء، في كلمة خلال افتتاح المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة، أن قضايا النساء وحقوقهن ظلت في صلب الإصلاحات التي عرفها المغرب على مدى 26 سنة من حكم الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن الدستور كرس المساواة بين الرجل والمرأة كخيار مركزي، وأسس لإصلاحات تشريعية ومؤسساتية وتنظيمية متواصلة.
وسجل أن المغرب أنجز خلال ربع قرن إصلاحات وازنة، في مقدمتها مدونة الأسرة، والتشريعات المتعلقة بحماية النساء من مختلف أشكال العنف، إضافة إلى آليات التمييز الإيجابي التي مكنت المرأة من ولوج مراكز القرار والمؤسسات التمثيلية وطنياً وترابياً، إلى جانب سياسات عمومية جعلت المرأة في قلب التنمية، إنجازاً واستفادة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى ارتفاع لافت في تمثيلية النساء داخل المؤسسات المنتخبة، حيث انتقل عدد النائبات من اثنتين سنة 1993 إلى 96 نائبة حاليا بنسبة تفوق 24 في المائة، كما ارتفعت نسب عضوية النساء في المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
ورغم ما تحقق، شدد الطالبي العلمي على أن هذه المكاسب تبقى غير كافية، داعيا إلى تغيير التمثلات المجتمعية المرتبطة بالمساواة والمناصفة، وتحويلها إلى ثقافة وسلوك يومي في الممارسة السياسية والمؤسساتية والمدنية، مع ضرورة البناء على التراكم الإصلاحي وتجنب التجاذبات في قضية مجتمعية ذات بعد نبيـل ووطني.
وختم بالتأكيد على أن التمكين السياسي للنساء يمثل استثمارا في الكفاءات والطاقات الضرورية للتنمية والديمقراطية التمثيلية، معتبرا أن المساواة ليست فقط حقاً أساسياً، بل حاجة وطنية ومسارا ضرورياً لمغرب التنمية والتقدم.
20 دقيقة : هيئة التحرير
