صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية مساء الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، في خطوة تروم تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطنين.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اعتبر أن هذا الإجماع يعكس الوعي بأهمية المشروع وانعكاساته الإيجابية، مؤكدا أنه يندرج في إطار تحسين جودة الخدمات وتسريع معالجة الطلبات المعروضة على اللجنة العليا للحالة المدنية، بما يعزز فعالية الأداء الإداري.
وأوضح لفتيت أن التجربة العملية أبانت عن الحاجة الملحة لتبسيط مسطرة تغيير الأسماء العائلية والإجراءات المرتبطة بها، مشيرا إلى أن تعديل المادة 35 يهدف إلى تمكين اللجنة من آليات جديدة، تسمح بالبت السريع والدقيق في طلبات المواطنين وضمان استمرارية عملها في مختلف الظروف، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمرتفقين ويساير تطور المجتمع المغربي.
20 دقيقة : هيئة التحرير
