أعلنت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن إحداث مراكز للمواكبة الاجتماعية بمختلف أقاليم المملكة، في إطار السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، مع اعتماد وحدات متنقلة للوصول إلى الأطفال والأسر بالمناطق النائية.
وجاء ذلك في جواب كتابي للوزيرة على سؤال برلماني حول وضعية حقوق الطفل في العالم القروي، حيث أكدت أن هذه الخطوة تندرج ضمن أولويات العمل الحكومي الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية وتقريب خدمات الحماية الاجتماعية من الفئات الهشة.
وأبرزت ابن يحيى أن جمعيات المجتمع المدني تشكل شريكًا أساسيًا في تنزيل هذه السياسة، مشيرة إلى أن 43 وحدة لحماية الأطفال مكنت، إلى غاية يونيو 2025، من مواكبة نحو 3450 طفلًا عبر مختلف جهات المملكة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على دعم هذه المراكز بالموارد البشرية المؤهلة والتجهيزات اللوجستيكية الضرورية، إلى جانب الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة، بما يعزز نجاعة السياسات العمومية الموجهة للطفولة.
وشددت على أن التحديات المجالية ما تزال قائمة، ما يستدعي تعبئة مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجماعات الترابية، لضمان توسيع نطاق الحماية وتحسين أوضاع الأطفال في انسجام مع التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال حقوق الطفل.
20 دقيقة : هيئة التحرير
