أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني داخل مختلف المؤسسات الجامعية أيام 3 و4 و5 فبراير المقبل، احتجاجا على المصادقة على مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 59.24 دون الاستجابة لمطالب الأساتذة الجامعيين.
وأكد المكتب الوطني للنقابة أن الحكومة لم تعتمد المقاربة التشاركية في إعداد المشروع، معتبرًا أن النص يعاني اختلالات شكلية ومضمونية، رغم الدعوات السابقة إلى إرجاعه لطاولة الحوار.
وأوضح البيان أن الإضراب يشمل مقاطعة الأنشطة البيداغوجية والاجتماعات بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، مع استثناء الامتحانات والتظاهرات العلمية المبرمجة سلفًا.
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة عن اجتماع للجنة الإدارية منتصف فبراير لتقييم الخطوات المقبلة، محذّرة من تمرير نصوص تنظيمية قد تُفرغ القانون من مضمونه الحقوقي.
كما دعت إلى إضراب وطني يوم 22 يناير الجاري بمؤسسات تكوين الأطر التابعة لقطاع التربية الوطنية، احتجاجًا على تأخر تسوية ملفات إدارية وبيداغوجية واختلالات تنظيمية مستمرة.
20 دقيقة
