قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات يؤكد استمرار اختلالات ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مبرزا أن نحو 30 في المائة من المغاربة، أي أكثر من 11 مليون شخص، ما زالوا خارج التغطية الصحية.
وأوضح أن تضاعف عدد الشباب المستفيدين من “أمو تضامن” يعكس ضعف إدماجهم في سوق الشغل، ما يزيد الضغط على نظام تضامني بدل توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة قائمة على الاشتراكات. كما انتقد توجيه أزيد من 90 في المائة من ميزانية هذا النظام نحو القطاع الخاص، معتبرا أن كلفة العلاج فيه تفوق بكثير نظيرتها في القطاع العمومي.
وأشار إلى أن الحكومة تتحدث عن نسبة تغطية تناهز 85 في المائة، بينما يبين التقرير أن النسبة ارتفعت من 60 في المائة سنة 2022 إلى 70 في المائة سنة 2024، معتبراً أن الجزء الأكبر من هذا الارتفاع ناتج عن تحويل مستفيدي “راميد” إلى “أمو تضامن” وليس عن توسيع فعلي للتغطية.
وسجل أن فئات واسعة من غير الأجراء ما تزال خارج المنظومة، إذ لا تتجاوز نسبة انخراطها 19 في المائة، محذرا من أن استمرار توجيه الموارد العمومية أساسا نحو القطاع الخاص يضعف المستشفى العمومي ويعمق اختلالات المنظومة الصحية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
