أفادت فروع جهة الشرق لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأن ثلاثة مواطنين مغاربة لقوا مصرعهم برصاص عناصر من الجيش الجزائري كانت مرابطة على الشريط الحدودي الشرقي، وذلك يوم الأربعاء 28 يناير 2026، بدعوى الاشتباه في تورطهم في تهريب المخدرات.
واعتبر الحزب، في بلاغ نقل مضامينه موقع هبة بريس، أن ما جرى يشكل “تصفية جسدية” لمواطنين مدنيين عُزل، دون إخضاعهم لأي مسطرة قانونية أو عرضهم على القضاء، واصفًا الحادث بالاعتداء الخطير على الحق في الحياة.
البلاغ أدان بشدة ما وصفه بـ”الجريمة النكراء”، معتبراً أن تكرار حوادث القتل الميداني على الحدود يطرح تساؤلات أخلاقية وحقوقية كبرى، ويمثل خرقاً للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما يفاقم التوتر ويضر بالعلاقات بين الشعبين المغربي والجزائري.
كما عبّر مناضلو الحزب بالجهة عن تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا، محمّلين مؤسسات الدولة في الجزائر مسؤولية ما وصفوه بتأجيج الاحتقان في الرأي العام بالبلدين، داعين الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية في كل من المغرب والجزائر إلى التحرك من أجل كشف ملابسات الحادث وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
20 دقيقة : هيئة التحرير
