أعلنت «الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة» رفضها القاطع للتوصيات الأخيرة الصادرة عن مجلس المنافسة بخصوص إصلاح نظام توزيع وصرف الأدوية، معتبرة أنها تعتمد مقاربة تجارية محضة تتجاهل الطبيعة الحيوية للدواء وتمس بالأمن الدوائي والمكتسبات الاجتماعية للمواطنين. وجاء ذلك في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، شددت فيها على أن هذه المقترحات قد تُضعف منظومة الحماية الصحية وتؤثر على ولوج المرضى إلى العلاج.
وانتقدت الشبكة توصية فتح رأسمال الصيدليات أمام استثمارات غير مهنية، محذرة من أن هذا التوجه سيقوض استقلالية الصيدلي ويحوله من فاعل صحي إلى مجرد مُسير لوحدة تجارية محكومة بمنطق الربح. كما نبهت إلى مخاطر بيع الأدوية خارج الإطار القانوني عبر المنصات الرقمية أو الفضاءات التجارية الكبرى، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تفكيك الرقابة المهنية وتنامي ظاهرة التطبيب الذاتي وانتشار الأدوية المغشوشة ومخاطر التسمم الدوائي.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن هذه التوصيات قد تفضي إلى إفلاس صيدليات القرب في القرى والأحياء الهشة، ما سينتج عنه ما وصفته بـ«صحاري دوائية» تحرم فئات واسعة من الخدمات الأساسية، إضافة إلى توجيه المرضى نحو منتجات أكثر ربحية بدل الأنسب طبيا، وارتفاع الفاتورة الصحية للأسر نتيجة أي توجه نحو تحرير الأسعار، بما يعمق الفوارق الاجتماعية في الولوج إلى العلاج.
وسجلت الشبكة أن المقترحات لم تعالج الأسباب الحقيقية لغلاء الأدوية بالمغرب، التي تصل في بعض الحالات إلى مستويات مرتفعة مقارنة بدول المنشأ، وركزت بدلا من ذلك على هوامش ربح الصيادلة، معتبرة أن أي تحرير للأسعار سيزيد العبء المالي على الأسر ويهدد استمرارية الصيدليات المستقلة، خاصة بالمناطق النائية.
ودعت الشبكة إلى سحب كل المقترحات التي تمس بملكية رأسمال الصيدليات أو تؤدي إلى تحرير الأسعار بشكل يضر بالحق في العلاج، مع مراجعة شاملة لمرسوم تحديد أسعار الأدوية لضمان خفض فعلي للأسعار، وتعميم نظام الثالث المؤدي وتوسيع قائمة الأدوية القابلة للاسترداد. كما طالبت بتفعيل دور الوكالة الوطنية للدواء لضبط السوق ومكافحة الاحتكار وتأمين المخزون، ودعم الصناعة الوطنية وتشجيع الأدوية الجنيسة لتعزيز السيادة الدوائية.
وخلص البلاغ إلى أن الحق في الصحة والحياة يظل أولوية دستورية تعلو على أي اعتبارات تجارية، داعيا إلى فتح حوار وطني شامل يضع مصلحة المواطن في صلب السياسات الدوائية ويكرس مبدأ أن الدواء خدمة عمومية أساسية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
