تواصل الصناعات الغذائية لعب دور محوري في الاقتصاد المغربي، بمساهمة تصل إلى 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و23 في المائة من الناتج الصناعي، ما يجعلها من أبرز ركائز الإنتاج الوطني.
ويضم القطاع حوالي 2000 مقاولة، توفر أكثر من 206 آلاف منصب شغل، مع معدل نمو سنوي يقارب 6 في المائة خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات المرتبطة بالجفاف والتضخم.
وسجلت صادرات القطاع أزيد من 43 مليار درهم، مدفوعة أساساً بالمنتجات البحرية والفلاحية، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز السيادة الغذائية وتقليص التبعية للواردات.
وترتقب آفاق واعدة في أفق 2030، مع إمكانية تحقيق نمو تصديري إضافي يصل إلى 15 مليار درهم، إلى جانب إحلال واردات بقيمة 18 مليار درهم، بدعم من سياسات الابتكار والتصنيع المحلي.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
